تحت اشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة التامت اليوم السبت 21 أفريل 2012 انطلاقا من الساعة 09 صباحا ندوة اطارات مشتركة لقطاعات التربية ضمت ممثلن عن الاساتذة والمعلمين والقيمين والاداريين واعوان المخابر والعملة وتدارست الندوة عديد المسائل اولها رفض الوالي المنصّب حديثا من حكومة الترويكا عقد جلسات تفاوض مع الاتحاد الجهوي في كل ما يهم مشاكل العمال بالجهة وفي مقدمتها ما تعانيه قطاعت التربية :
- هشاشة الوضع الامني وتعرض المؤسسات التربوية و المربين داخلها الى اعتداءات متكررة .
- تدهور ظروف العمل واهتراء البنية الاساسية للمؤسسات التربوية .
- تهميش جهة سليانة من حيث الانتدابات في قطاع عملة التربية واقصاء الطرف النقابي من جلسات الانتداب .
- المشاكل المتعلقة بما يعانيه عملة الحضائر العاملين بالمؤسسات التربوية .
كما كانت الندوة فرصة امام الحاضرين للتدخل في الوضع العام الذي تعيشه البلاد والدور الذي يجب ان يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الظرف الحرج الذي نمر به :
- مسالة الارتفاع الجنوني لاسعار المواد الاساسية والتدهور المتسارع للمقدرة الشرائية للمواطنين التي شارفت على الانهيار تماما وضرورة تدخل الاتحاد لفرض خطة عملية تلتزم بها الحكومة للتحكم في الاسعار ، بربط تطور دخل المواطن مع تطور الاسعار .
- اهمية دور الاعلام وضرورة دعم الاتحاد في هذا المجال بتكثيف الاشتراك في جريدة الشعب والاسهام في اثرائها والتنويه في هذا الاطار بالثوب الجديد الذي اصبحت عليه الجريدة منذ المؤتمر الاخير والتصاقها اكثر بهموم الشغالين ومعاناتهم ولعل التغطية المتميزة لاضراب الجوع لعمال الفلاحة بقعفور يعد نموذجا للتحول الايجابي للخط التحريري للجريدة .
- ادانة عودة العنف ضد التونسيين يوم 09 افريل 2012 والقمع البوليسي لهم خاصة في ام العرائس وحي الملاحة برادس ، كمؤشر لعودة القمع والاعتداءات على الحريات العامة وسياسة تكميم الافواه داعين الاتحاد الى اتخاذ مواقف اكثر قوة للتصدي لما يحدث في هذا المجال . - اصرار الحكومة على اعتماد منهج اقتصادي اثبت فشله اجتماعيا مع تواصل مظاهر المحسوبية والترضيات في التعيينات وهو ما فاقم المشاكل الاجتماعية بنسق متسارع .
وفي حدود الساعة 11 صباحا تحول وفد المكتب التنفيذي الى مقر الولاية لعقد جلسة تفاوض وسط جدل بين ان تتواصل الندوة تحت اشراف النقابات الجهوية داخل مقر الاتحاد او تتحول الى تجمع يسند الوفد التفاوضي امام الولاية ، وحسم الامر في النهاية بالاتفاق حول الراي الاول على ان يتحول النقابيون الى مقر الولاية في صورة جوبهت مطالب الاتحاد الجهوي بالرفض .
