إن أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الخميس 8 ديسمبر 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل من أجل الإعداد المادي للمؤتمر الوطني الثاني والعشرين المقرر عقده بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة أيام: 25-26-27-28 ديسمبر 2011، وعلى إثر تدارسهم للأوضاع التي تمرّ بها البلاد ولما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من محاولات تشويه يظل الغرض منها إرباكه وإضعاف تأثيره على المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحدّ من دورها في ضمان مختلف التوازنات في إطار القرار الحرّ المستقل الديمقراطي والمناضل:
1 - يقرّرون عقد مؤتمرهم الثاني والعشرين تحت شعار "أحبّك يا شعب" تخليدا لذكرى الزعيم الوطني والنقابي الشهيد المناضل مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد، وتأكيدا على أن منظمة الشغالين هي منظمة الشعب بمختلف فئاته الوطنية وأن دورها يظل في كافة مراحل تاريخها الدفاع عن مصلحة الشعب والوطن، مصالح الشغالين جزء لا يتجزأ منها.
2 - يتوجّهون بتحية نضالية إلى كافة المناضلات والمناضلين النقابيين وإلى كافة مكونات المجتمع المدني الذين ساهموا في إنجاح المسيرة الضخمة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأحد 4 ديسمبر 2011 إحياء للذكرى التاسعة والخمسين لاغتيال شهيد النضال النقابي والوطني فرحات حشاد.
3 - يقرّرون بالإجماع المصادقة على اللوائح: المهنية، العامة، الداخلية، الدولية والعربية والهجرة وإحالتها على المؤتمر في شكل مشاريع نهائية، بالإضافة إلى لائحة خاصة حول الاعتداءات المتكررة والمدروسة التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل.
4 - يجددون التذكير بأن شعبنا في تونس انتخب مجلسا تأسيسيا مهمته الرئيسية صياغة دستور جديد يستجيب لأهداف الثورة، ينظّم السلطات ويضمن منظومة حقوقية متكاملة تقوم على الديمقراطية وعلى سدّ المنافذ أمام عودة الدكتاتورية وعلى احترام الأقلية وعدم السقوط في السعي بكل الوسائل إلى فرض القرار الأغلبي كي لا ينتفي الآخر ويُقمع ويُحرم من الإسهام في بناء المجتمع الجديد الذي تطمح جماهير شعبنا التأسيس له، أما مهمته الثانوية فتنحصر في تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، وكل محاولة لإعطائه دورا آخر يفسح المجال أمام استمرار أشغاله أكثر من سنة طبقا للمتفق في شأنه يعدّ اعتداء صارخا على إرادة الشعب وانقلابا على ما تعهّد به الجميع خلال حملاتهم الانتخابية على تعدّدها.
5 - يحذّرون مجدّدا من تمادي البعض في الاعتداء المنظّم على المنظمة وينبهون إلى خطورة تعمّد عدد "ممن يقرون انتسابهم لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية" محاولة التجمهر أمام مقرات الاتحاد جهويا ومركزيا، وإلى خطورة الاتهامات والافتراءات الصادرة عن بعضهم على خلفية تشويه المنظمة وبث الفرقة بين النقابيين آخرها التهريج الصادر عن رئيس كتلتهم بالمجلس التأسيسي في هراء يعكس عداءا دفينا للمنظمة ويؤكّد بما لم يعد يدعو مجالا للشك مساعي بعض عناصر الحزب المعني التقليض من إشعاع المنظمة.
6 - يؤكدون أن المؤتمرين ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل وحدهم مسؤولون عن منظمتهم وعن مصيرها بشكل مستقل ويعتبرون أن كل تحريض على بثّ الفرقة بين النقابيين يعدّ ممارسة لا تختلف عن تدخلات الأنظمة البائدة وأزلامها في الشؤون الداخلية للمنظمة، تلك المنظمة التي خبرت عبر التاريخ كيفية الردّ على أعدائها مهما اختلفت انتماءاتهم وتعددت أساليبهم.
7 - يؤكدون على الحق المشروع في الاحتجاج السلمي في مواجهة احتمالات الانحراف عن أهداف الثورة ويساندون في هذا الإطار الاعتصام المنظم والمؤطر أمام مقر المجلس التأسيسي من أجل التسريع بالانصراف إلى معالجة ما يتهدّد البلاد من مخاطر جمّة تجاوزا لحصر نقاش المجلس التأسيسي حول تقاسم المسؤوليات السياسية.
8 - يجدّدون التنديد بالاعتداءات المتكررة على الجامعة التونسية وتخصيصا كلية الآداب بمنوبة من قبل أناس غرباء عن المؤسسة وينبّهون إلى خطورة بعض المشاريع الرامية إلى المس من استقلالية المدارس والمعاهد والجامعات ومن استهداف المجالس المسيّرة لها ومدرسيها، بالإضافة إلى أنها ممارسات يهدف البعض من ورائها إلى تهميش القضايا الأساسية التي يعاني منها شعبنا في هذه المرحلة المعقدة من تاريخ بلادنا.
9 - يدعون كافة الأطراف إلى الانكباب على معالجة القضايا الجوهرية التي تشغل أبناء شعبنا: الوضع الاقتصادي الصعب، البطالة، غلاء الأسعار... ويؤكدون على ضرورة الإسراع في استرجاع الأموال المهرّبة والمؤسسات المنهوبة لما لذلك من تأثير إيجابي على موارد ميزانية الدولة بعيدا عما يروّج له من حلول سهلة سوف تنعكس سلبا على التشغيل وعلى القدرة الشرائية للأجراء نظرا لما شهدته الأسعار من ارتفاع رهيب جرّاء ظواهر الاحتكار والوساطة والمضاربات.
10 - يؤكدون تمسكهم بالاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله وبين حكومة الطور الانتقالي وبضرورة الالتزام بها وتطبيقها.
11 - بقدر ما يذكرون بأن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة حرة مستقلة نشأت ونمت على النضال من أجل مصالح الشغالين والوطن، وبقدر ما يتمسكون بالحق في النضال المنظم طبقا للإجراءات والتراتيب القانونية المعمول بها وبقدر تمسكهم بحق الشغل وبالعدالة في الانتداب فإنهم يدعون الجميع إلى التزام الهدوء والحذر وعدم الانسياق وراء التحركات والاعتصامات التي تشلّ نشاط المؤسّسة بمنع العمال من مباشرة عملهم، الغرض منها التشكيك في ثورة شعبنا وإلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين لما لكل ذلك من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي وعلى الأوضاع الاجتماعية والأمنية والسياسية في البلاد
تونس، في 08 ديسمبر 2011 رئيس الهيئة الإدارية الأمين العام
